به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، يك ماه پيش بود كه محمود بهمني در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي با فشارهاي نمايندگان مردم، پذيرفت كه ارز مسافرتي را حذف كند. گرچه او با اين اقدام موافق نبود، اما به خواسته نمايندگان موافقت كرد.
در روزهاي اوج افزايش قیمت دلار يعني ماه‌هاي پاياني سال گذشته، بانك مركزي فقط ارز مسافرتي را كمي محدود كرد. پيش از آن به هر مسافر خارجي دو هزار دلار داده مي‌شد، اما پس از آن اين رقم يك بار به هزار دلار كاهش يافت. كمتر از دو هفته بعد دوباره بانك مركزي اعلام كرد كه ارز مسافرتي به 1500 دلار افزايش يافته است.
حتي شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در حاشيه بازديد از وضعيت تحويل ارز مسافرتي در فرودگاه امام خميني تاكيد كرد كه دولت نمي خواهد در مسافرت مردم محدوديتي ايجاد كند، بنابراين با بهتر شدن اوضاع قيمتي، تحويل ارز مسافرتي روند بهتري خواهد گرفت.
با اين وجود بانك مركزي حاضر نشد محدوديت بيشتري براي ارز مسافرتي اعمال كند. اين در حالي بود كه به گفته مسوولان اين بانك، سالانه حدود 10 ميليارد دلار ارز از طريق مسافران از كشور خارج مي شود. اين رقم با قيمت دلار آزاد كنوني معادل يارانه نقدي شش ماهي است كه به حساب مردم واريز مي شود.
استدلال مخالفان تحويل ارز مسافري اين بود كه دولت نبايد هزينه سفر افرادي را بپردازد كه براي خوشگذراني و تفريح به خارج كشور مي روند. با اين حال مشخص نيست علت مخالفت مديران دولتي با آن چه بود.
اما بلافاصله پس از اعلام خبر جلسه غيرعلني و موافقت رييس كل بانك مركزي با حذف ارز مسافرتي، همه بانك ها آن را اجرايي كردند. اين در حالي است كه بسياري از بخشنامه هاي بانك مركزي كه به طور رسمي ابلاغ مي شود هم اكنون توسط بانك ها رعايت نمي شود. مهمترين نمود اين موضوع در زمينه بخشنامه عدم الزام دريافت دو نفر ضامن رسمي براي ارائه تسهيلات بانكي زير 10 ميليون تومان است.
اما نكته جالب توجه ديگر اين است كه با گذشت يك ماه از اعلام شفاهي حذف ارز مسافرتي، هنوز هيچ بخشنامه اي در اين باره از سوي بانك مركزي ابلاغ نشده است. از سوي ديگر بانك ها در اين زمينه سليقه اي عمل مي كنند. برخي بانك ها حواله هاي قبلي ارز مسافرتي را پرداخت مي كنند، اما برخي در اين زمينه هم همكاري نكرده و به اظهارات شفاهي رييس كل بانك مركزي اكتفا مي كنند.
با توجه به سابقه دفاع رييس كل بانك مركزي از تخصيص ارز مسافرتي، اين احتمال مي رود كه او با عدم ابلاغ اين بخشنامه، در پي احياي دوباره ارز مسافرتي باشد.
در روزهاي اوج افزايش قیمت دلار يعني ماه‌هاي پاياني سال گذشته، بانك مركزي فقط ارز مسافرتي را كمي محدود كرد. پيش از آن به هر مسافر خارجي دو هزار دلار داده مي‌شد، اما پس از آن اين رقم يك بار به هزار دلار كاهش يافت. كمتر از دو هفته بعد دوباره بانك مركزي اعلام كرد كه ارز مسافرتي به 1500 دلار افزايش يافته است.
حتي شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در حاشيه بازديد از وضعيت تحويل ارز مسافرتي در فرودگاه امام خميني تاكيد كرد كه دولت نمي خواهد در مسافرت مردم محدوديتي ايجاد كند، بنابراين با بهتر شدن اوضاع قيمتي، تحويل ارز مسافرتي روند بهتري خواهد گرفت.
با اين وجود بانك مركزي حاضر نشد محدوديت بيشتري براي ارز مسافرتي اعمال كند. اين در حالي بود كه به گفته مسوولان اين بانك، سالانه حدود 10 ميليارد دلار ارز از طريق مسافران از كشور خارج مي شود. اين رقم با قيمت دلار آزاد كنوني معادل يارانه نقدي شش ماهي است كه به حساب مردم واريز مي شود.
استدلال مخالفان تحويل ارز مسافري اين بود كه دولت نبايد هزينه سفر افرادي را بپردازد كه براي خوشگذراني و تفريح به خارج كشور مي روند. با اين حال مشخص نيست علت مخالفت مديران دولتي با آن چه بود.
اما بلافاصله پس از اعلام خبر جلسه غيرعلني و موافقت رييس كل بانك مركزي با حذف ارز مسافرتي، همه بانك ها آن را اجرايي كردند. اين در حالي است كه بسياري از بخشنامه هاي بانك مركزي كه به طور رسمي ابلاغ مي شود هم اكنون توسط بانك ها رعايت نمي شود. مهمترين نمود اين موضوع در زمينه بخشنامه عدم الزام دريافت دو نفر ضامن رسمي براي ارائه تسهيلات بانكي زير 10 ميليون تومان است.
اما نكته جالب توجه ديگر اين است كه با گذشت يك ماه از اعلام شفاهي حذف ارز مسافرتي، هنوز هيچ بخشنامه اي در اين باره از سوي بانك مركزي ابلاغ نشده است. از سوي ديگر بانك ها در اين زمينه سليقه اي عمل مي كنند. برخي بانك ها حواله هاي قبلي ارز مسافرتي را پرداخت مي كنند، اما برخي در اين زمينه هم همكاري نكرده و به اظهارات شفاهي رييس كل بانك مركزي اكتفا مي كنند.
با توجه به سابقه دفاع رييس كل بانك مركزي از تخصيص ارز مسافرتي، اين احتمال مي رود كه او با عدم ابلاغ اين بخشنامه، در پي احياي دوباره ارز مسافرتي باشد.
